به نقل از «اکوفارس»

ابهام در قیمت کالاهای جدید لوازم خانگی

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۶۲۷۰

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، افزایش قیمت لوازم خانگی در ماه‌های اخیر همواره محل بحث بوده است. آخرین مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی مربوط به تیر ماه سال قبل است که مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال - فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی صادر شد.

از اواخر دی ماه سال قبل قیمت برخی محصولات لوازم خانگی ۱۰ تا ۱۵ درصد از سوی شرکت‌ها افزایش یافت، اما مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نهایت رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت که "معاونت سرمایه‌ای سازمان حمایت واحدهایی که بدون مجوز افزایش قیمت داده اند را احضار کرده و به آن‌ها تذکر داده و این واحدها مکلف شدند قیمت‌ها را برگردانند".

در سال جدید نیز گزارش‌هایی از افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی برخی شرکت‌ها منتشر شد، اما وزارت صمت اعلام کرد که "مجوزی در این رابطه صادر نکرده است" و تولیدکنندگان هم می‌گویند "با وجود ارائه لیست افزایش قیمت مواد اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت نکرده است". از طرف دیگر به گفته آن‌ها، "قیمت مواد اولیه به اندازه محصول نهایی تحت نظارت نیست و با دلار تغییر می‌کند".

با این حال، اخیرا دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اخیرا گفت که "به برخی محصولات آپشن‌های جدید اضافه شده یا مدل‌های جدید دارند که سابقه تولید نداشتند؛ بنابراین قیمت‌ تمام شده آن‌ها بر اساس مدارک و مستنداتی که به سازمان حمایت ارائه می‌شود، تعیین و فروخته می‌شود. اما به درخواست افزایش قیمت کالاهایی که سابقه تولید داشته، از پنج ماه گذشته پاسخی داده نشده است".

اما دو روز بعد، بعضی از فروشندگان از افزایش قیمت متوسط ۵۰ درصدی شرکت‌ها از دی ماه تاکنون خبر دادند؛ به طوری که به گفته آن‌ها، "برخی شرکت‌ها فقط با تغییر کد و اسم یک محصول، ادعا می‌کنند محصول جدید تولید کرده‌اند و قیمت آن را افزایش می‌دهند".

بر این اساس، در حال حاضر در رابطه با کالاهای جدیدی که با قیمت جدید روانه بازار شده‌اند، ابهاماتی وجود دارد و مشخص نیست آیا لوازم خانگی با کیفیت و قابلیت‌های جدید به بازار اضافه شده یا آنطور که فروشندگان ادعا کرده‌اند، تولیدکنندگان بعد از ناامید شدن از پذیرش درخواست افزایش قیمت‌شان در یک سال اخیر، به روش‌های دیگر، یعنی تغییر نام کالاها دست زده‌اند. به نظر می‌رسد بهتر است شفاف سازی لازم از سوی نهادهای نظارتی در این رابطه انجام شود.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: تولیدکنندگان لوازم خانگی بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو افزایش قیمت لوازم خانگی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۶۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.